مناقشه فعلی دولت و مجلس، از دو منظر «حقوقی» و «سياسی» قابل بررسی است. تفکيک اين دو منظر نيز به جهت تفکيک در موضوع اين دو علم است. آنچنان که عالم سياسی در موضوع «قدرت» می انديشد و چه بسا در اين مناقشه، مصاديق توسعه طلبی در قدرت و افزون خواهی در قدرتمداران را مورد تحليل قراردهد. هرچند اين افزون خواهی، شدت و ضعف دارد و گاه نيز حتی در خود يک قوه نمود پيدا می کند. به عنوان مثال تبديل «هيات وزيران» به «هيات مشاوران»، خلاصه نمودن «هيات دولت» به «رئيس جمهور»، ورود رئيس جمهور در امور تحت صلاحيت وزير، معاون وزير و گاهی نيز مديرکل، حذف سريع هر مدير مخالف و نظاير آن از مصاديق اين افزون خواهی است که تا ميزانی نيز به عنوان خاصيت ذاتی قدرت شناخته می شود و اصولاً تفکيک با هدف مهار قدرت طرح ريزی شده است.
لکن از منظر عالم حقوق، آنچه موضوع بررسی است «حق» قوا و بايدها و نبايدهای حاکم بر رفتار حاکمان جهت تامين حقوق فرمانبرداران است. اين يادداشت نيز فارغ از حوزه علوم سياسی صرفاً در مقام تحليل اختلاف فعلی ميان دولت نهم و مجلس هفتم و در نهايت ارائه قضاوت است. برای حل اين مساله مقدماتی قابل ملاحظه خواهد بود.

• متن کامل  

• اين يادداشت در انتخاب

این مطلب در تاریخ سه شنبه, بهمن ۲م, ۱۳۸۶ در ساعت ۳:۲۳ ب.ظ و درباره موضوعات حقوق داخلی منتشر شده است. شما میتوانید هر پاسخی به این مطلب را توسط RSS 2.0 دنبال کنید. شما میتوانید نظر بدهید، یا از سایت خود دنبالک ارسال کنید.