ظهر دیروز بود که مانند هر روز، سرمان به کارمان بود که پیامکی به این شرح برق از سر جهاند: «در جواب نامه رئیس جمهوری به رهبر انقلاب در خصوص ادامه سرپرستی صمصامی بر وزارت افتصاد، ایشان با این درخواست موافقت کردند (فارس ۱۳:۰۶)». چند بار متن را خواندم اما افاقه نمی کرد. ناچار، دست به دامن سایت ها شدم و دیدم، آری! قصه همان است که نباید. در وصف این مساله، گفتنی ها بسیار است اما گفتن آنچه همه میدانند توضیح واضح است و تحصیل حاصل.
آنچه به سهولت از مرور اصول قانون اساسی استنابط می گردد، عدول رئیس جمهور از سوگند در پاسداشت قانون اساسی است. نقض بی سبب و اهمال کارانه اصل یکصد و سی و پنجم با توضیح لطیفه گونه معاونت حقوقی ریاست جمهوری که «نخواستیم مزاحم تعطیلات نمایندگان مجلس باشیم» آنقدر اسباب تاسف است که بی تردید همگان ترجیح می دادیم که کاش تعطیلات عالی جنابان در مجلس مختل می گرديد لکن قانون اساسی مملکت معطل نمی شد! در غایت نیز، اقدام خلاف انصاف آن بود که دولت، اهمال خویش را به سوی مقام رهبری روانه نمود. ای کاش اقدام دولت نهم، مصداق «معضلات نظام» در بند ۸ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی نبود، که رهبر انقلاب ناگزیر گردند از طريق غير عادی، قصور آقایان را با حکم حکومتی مرتفع کنند.

• متن کامل اين يادداشت
• اين يادداشت در خبرگزاری انتخاب

این مطلب در تاریخ سه شنبه, مرداد ۱م, ۱۳۸۷ در ساعت ۲:۰۲ ب.ظ و درباره موضوعات اندیشه سياسي, حقوق داخلی منتشر شده است. شما میتوانید هر پاسخی به این مطلب را توسط RSS 2.0 دنبال کنید. شما میتوانید نظر بدهید، یا از سایت خود دنبالک ارسال کنید.