اول - پيشينه:
هنوز هم هستند در کشورهاي غربي محله هايي که زنان برهنه در پشت شيشه هاي ويترين برهنه نشسته اند تا توسط مردان خريده شودند. با پرداخت چند يورو ميتوان زني را استخدام کرد تا مستراح شهوت باشد و مردي را ارضاء کند. در ايران پيش از انقلاب نيز «شهرنو» به عنوان مامني براي شهوتراني تدارک ديده شده بود. اما پس از وقوع انقلاب اسلامي ايران، اين مرکز فساد به فجيع ترين شيوه ممکن جمع شد.
به گواهي نقل اساتيد و ورق پاره هاي مانده از آن روزها، بحثهاي زيادي در گرفته بود که جمع آوري چنين مرکزي ختم به جمع آوري فساد خواهد شد و يا انتشار آن در سطح جامعه!؟ امروز تقريبا جواب اين سوال ملموس است و نيازي به بحث مفصل نيست. هرچند نميتوان به اين سادگي نسخه ي راه اندازي فاحشه خانه هاي رسمي را پيچيد، لکن جمع آوري و اقدام سلبي نيازمند مکملهاي ايجابي بود که طبق معمول طراحان فرهنگي ما غافل بودند.
 

دوم - امروزه:
امروز ديگر روسپي گري نه لباس رسمي دارد، نه مکان معين. از چادر گرفته تا برهنه ترين لباسها، از دانشگاه و حوزه گرفته تا خيابان و پارک. هر کجا و در هر شکل ميتوان روسپيان را شناسايي کرد. بدون انکه معتقد باشم که بايد روسپي گري را به يک پيشه، با محل و يونيفرم مشخص بدل کرد، به اين باور هستم که روسپيگري در اين حد وسيع و بدون محدوديت ظاهري و مکاني موجب ميگردد که مرداني که به هر دليل به ارتباط با فاحشگان مايلند براي تامين خواسته خود هر فردي را در هر جايگاهي محک بزنند و اين حاشيه امنيت اجتماع را به صفر نزديک ميکند.
سوم - فاحشه کيست؟
گاه برداشت چنين است که هر زن و يا دختري که به هر دليل رابطه جنسي بدون ضابطه برقرار مي کند تحت عنوان فاحشه تلقي مي گردد، اين اشتباه ناشي از خلط مفهوم «بزهکار جنسي» و فاحشه گري است. بزه هاي جنسي مصاديق متعددي دارند که يکي از آنها روسپي گري است و لذا رابطه اين دو عام و خاص مطلق است. در يک تعريف ساده، فاحشه زني را مي گويند که مکرر به رابطه جنسي بدون ضابطه با افراد متعدد مي پردازد.
چهارم - رسم روسپيان:
يکسان دانستن همه روسپيان نيز مانع از نگاه صحيح جامعه شناختي به ايشان خواهد شد.  علل متعددي ميتواند يک زن را بدان سو سوق دهد که مبادرت با فحشا نمايد. به همين سبب عدم شناخت کامل علت و برخورد فله اي ختم به ناکامي خواهد شد. در يک تقسيم بندي کلي مي توان روسپيان را به دو گروه کلي تقسيم کرد.
۱- سکس پيشه گان: آناني هستند که به جهت عدم امکان امرار معاش از طريق قانوني و نيازهاي اقتصادي مبادرت به تن فروشي مي نمايند. رابطه جنسي بي ضابطه براي ايشان ابزار تامين نيازهاي مادي است و اغلب چنين بيان ميدارند که در صورت حمايت مالي، روسپي گري را ادامه نخواهند داد.
۲- آنارشيستهاي جنسي: عده اي که نه تنها نيازمند تامين مالي و مادي نيستند، بلکه اغلب جزء گروه متمکن جامعه اند و تنها سبب ميل ايشان به هرزه گري جنسي، عدم پذيرش تقيدهاي قانوني است. ايشان قائل به رعايت محدوديتهاي اخلاقي و قانوني نيستند و لذا از هنجار شکني جنسي خود احساس رضايت مندي دارند.
پنجم : تکليف حکومت:
حاکميت مسلط بر زندگي اجتماعي مردم است. بنابراين مداخله در احوال شخصيه مردمان يک جامعه جايز نيست. به اين ترتيب مسئوليت ذاتي دولت از زماني آغاز مي گردد که بزه و يا تخلف موثر در احوال جامعه مي شود؛ به اين ترتيب که اخلاق حسنه و يا نظم عمومي را مختل ميسازد. به اين ترتيب مجازات زن و مردي که در خلوت خود و بدون تاثير بر جامعه روابط نامشروع دارند بر عهده حاکميت نيست و محول به خداوند است. شايد به همين سبب است که نظام دادرسي اسلامي به گونه اي است که اثبات اين قبيل جرائم تقريبا الا به اقرار ممکن نيست.
اما روسپي گري، معمولا موثر بر ساختار فرهنگي، اخلاقي، سياسي و اقصادي جامعه است. در چنين مواقعي دولت دو برخورد متفاوت را بايد به نمايش بگذارد به صورتي که با گروه اول (سکس پيشگان) رفتار حمايتي و با آنارشيستهاي جنسي رفتار عقوبتي داشته باشد.